قواعد و فواید داوری

بخش مهمی از تجارت الکترونیک ، قرارداد های منعقده دراین حوزه است. قرارداد هایی که بین متعاقدین غایب منعقد می گردد. همچون قرارداد های سنتی ، بروز اختلاف در قرارداد های الکترونیکی امری غیر قابل اجتناب است . در اولین نگاه می توان گفت  دعاوی ناشی ازقرارداد های الکترونیکی را می توان به وسیله راهکار های سنتی حل و فصل نمود با وجود این در عمل ارتباطی غیر ملموس میان عملیات های تجارت الکترونیک و حل وفصل آنلاین اختلافات وجود دارد . حل وفصل اختلاف به صورت آنلاین اجازه می دهد تا دعوا از راه دور حل شود بدون اینکه نیاز باشد تا نمایندگان قانونی طرفین دعوا حضور فیزیکی داشته باشند . داوری آنلاین یکی از این روش هاست که تشریفات دادرسی ناقص یا کاملی را پیشنهاد می کند و داور شخصی ثالثی است که از طرفین دعوا عهده دار حل وفصل اختلافشان شده است که در پایان فرایند دادرسی وی رای را صادر می کند ، نتیجتا باید اذعان نمود داوری آنلاین به عنوان نوعی از داوری که در آن از ابزار الکترونیکی  جهت حل وفصل اختلافات استفاده شده هیچ مانع حقوقی مهمی ندارد واگر طرفین در موافقت نامه داوری رضایت و التزام خود را برای رای داوری اعلام نمایند در آن صورت رای صادره الزام ور بوده و اعتبار امر مختومه را خواهد داشت .

برابر مواد 454  و 455 قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص می‌توانند پیش از بروز اختلاف و یا پس از آن، اختلافات خود را با توافق یکدیگر به داوری ارجاع دهند. چنین توافقی می‌تواند در قالب شرط ضمن عقد در قرارداد اصلی طرفین و یا اساسنامه شرکت گنجانده شود و یا اینکه توافق بر داوری به صورت قرارداد جداگانه‌ای تنظیم شود. در همه حالت‌های مزبور، طرفین شرط پیشنهادی موسسه حقوقی وکلای شهر  را عیناً در متن قرارداد یا اساسنامه درج می‌کنند. 

(  شرط (پیشنهادی) داوری جهت درج در قراردادها  :

    کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط به آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و همچنین کلیه متفرعات آن به « موسسه حقوقی وکلای شهر » ارجاع میگردد که بر طبق قواعد داوری آن با رأی یک یا سه داور (برحسب اهمیت دعوا و به تشخیص و انتخاب موسسه ) بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور (ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود.

شرط داوری موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی است و حتی در صورت بطلان، فسخ، انفساخ و دیگر أسباب انحلال قرارداد اصلی معتبر و لازم الاجراء می­باشد. )

ب) پس از درج داوری، محاکم قضایی دیگر به اختلافات طرفین رسیدگی نخواهند کرد و هر یک از طرفین می‌توانند به موجب درخواستی از موسسه حقوقی وکلای شهر  ، تقاضای رسیدگی و حل و فصل اختلافات را مطرح نمایند. سپس این موسسه نیز درخواست رسیدگی و دلایل آن را برای طرف مقابل ارسال کرده تا ایشان دفاعیات خود را اعلام نماید. پس از تکمیل پرونده و دریافت لوایح و مستندات طرفین، موسسه (با توافق طرفین و در صورت عدم توافق ایشان، توسط خود این موسسه ) داور یا داورانی را که در موضوع مورد نظر تخصص و تبحر دارند به عنوان داور پرونده انتخاب می‌کند.

ج) داور تعیین شده پس از قبول داوری اقدام به دعوت از طرفین دعوی و تشکیل جلسه رسیدگی می‌نماید و عندالزوم از نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز استفاده خواهد کرد و در نهایت، ظرف مدت مشخص قانونی رأی مقتضی را صادر می­کند. این رأی توسط موسسه حقوقی وکلای شهر  به طرفین ابلاغ می‌شود.

د) شخصی که رأی داور به نفع وی می‌باشد (محکوم‌له)، رأی مزبور را جهت اجراء به محاکم دادگستری تقدیم می‌کند و محاکم قضایی نیز رأی داور را همانند یک رأی قطعی قضایی اجراء می‌نمایند. سپس، در صورتی که محکوم‌علیه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، آن را اجرا ننماید، دادگاه مکلف است به درخواست ذینفع و طبق رأی داوری صادره، «برگ اجرایی» صادر کند. پس از صدور «برگ اجرایی»، هرگاه محکوم‌به عین معین باشد آن مال أخذ و به ذینفع تسلیم می‌شود و در صورتیکه رد عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین معین نباشد، دادگاه ضمن شناسایی اموال محکوم‌علیه (از طریق بانک مرکزی، ادارات ثبت، شهرداری‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، پلیس راهور و غیره)، اقدام به توقیف اموال به میزان محکوم‌به و سپس فروش آن می‌کند. همچنین اگر استیفای محکوم‌به از این طرق ممکن نگردد، محکوم‌علیه به تقاضای ذینفع تا زمان اجرای رأی داوری (یا پذیرفته شدن ادعای اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له) حبس می‌شود.

مزایای داوری

داور مقید به رعایت مقررات داوری و اصول دادرسی منصفانه و قوانین موجد حق است لیکن از اجرای تشریفات آئین دادرسی مدنی معاف بوده و همین امر رسیدگی به موضوع دعوا را تهسیل کرده و به اصحاب دعوا داور آزادی و ابتکار عمل زیادی می‌دهد تا فارغ از یک سیری تشریفات شکلی دست وپاگیر که مانع چابکی و سرعت عمل نظام دادرسی دولتی است قادر خواهند بود با سرعت و در عین حال تمرکز بر ماهیت دعوا به نتیجه مطلوب برسند.

محرمانگی و غیر علنی بودن فرآیند داوری و حفاظت از اسرار خصوصی اصحاب دعوا توسط داور از مزایای قابل توجه داوری است در حالیکه دادرسی دولتی از چنین ویژگی برخورد دار نیست.

حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی با مشارکت و همراهی اصحاب دعوا و صلح و سازش دارای برکات ارزشمندی است صدور حکم در محاکم قضایی لزوماً به معنای از بین بردن رشد منازعه و اختلاف نیست و بعضاً احکام قضایی اختلافات و کینه ورزی را میان طرفین اختلاف تشدید و حتی ممکن است خود دعاوی عدیده‌ای را تولید نماید، ولی انتخاب و اقدام داور در بسیاری از مواقع منجر به مختومه شدن دعوا و از بین رفتن اختلاف و ادامه همکاری طرفین بویژه در دعاوی تجاری موجب احیای اعتماد و ادامه مراودات تجاری بین آنان شود.

از انجائیکه طرفین با توافق و تراضی مبادرت به ارجاع دعوا به داوری با مقررات مخصوص می‌نمایند احتمال تسلیم و پذیرش رای داور و اجرای نتایج حاصل از آن با میل و رغبت مراتب بالاتر از اجرای احکام دادگاه است.

مزیت دیگر داوری در این است که طرفین اختلاف به جای حضور در دادگاه می‌تواند محل رسیدگی را بنا به تمایل خود انتخاب نمایند و در واقع استرس‌های ناشی از حضور در محاکم و اوقات معینه از طرف دادگاه‌ها را نداشته باشند و معمولاً افراد رسیدگی به اختلافاتشان در خارج از محیط دادگا‌ها را برای حفظ شئونات اجتماعی خود ترجیح می‌دهند.

نظام داوری یا دادرسی خصوصی با مقررات خاص از جمله کهن‌ترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی در میان جوامع بشری بوده است و همواره با نظام دادرسی رسمی در اجرای عدالت مشارکت داشته است.

در نظام ارجاع دعوای به داوری از انجائیکه ابتکار مدیریت زمان و خاتمه دادن به اختلاف و دعوا در یک مهلت معقول اصولا در اختیار طرفین است و این می‌تواند در عاوی و اختلافات تجاری و بازرگانی به طور کلی اقتصادی که از سرعت تصمیم گیری و زمان از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است آثار مثبت فراوانی به دنبال داشته باشد.