مرور زمان در مسائل کیفری و مدنی

از نظر قانونی مرور زمان در مسائل کیفری، عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن، اعلام شکایت، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی، صدور حکم و سرانجام مجازات امکان‎پذیر نمی‎باشد.
به‎طور نمونه، در خصوص حق شکایت کیفری از چک بلامحل، قانونگذار مرور زمان ۶ ماهه برای آن پیش‌بینی نموده است. بدین معنا که در صورتی‎که در مدت مذکور دارنده چک از شکایت کیفری صرف‎نظر کند چک مزبور با فقدان وصف کیفری، حقوقی می‎شود. 
کلید واژه ها: جرائم مشمول مرور زمان، مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور حکم، مرور زمان اجرای مجازات، مبدأ مرور زمان


مرور زمان شکایت
مدت زمانی است که اگر متضرر از جرم تعزیری قابل گذشت در این مدت مبادرت به طرح شکایت نکند، حق طرح شکایت وی ساقط می‎شود. بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی سال 92، در جرائم تعزیری قابل‎گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک‎سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‎شود. مگر این‎که تحت سلطه متهم بوده مانند این‎که بزه دیده در یک جریان آدم‎ربایی در چنگ کسی گرفتار باشد، یا به دلیلی خارج از اختیار شامل محبوس‌بودن یا قوه‌قهریه، قادر به شکایت نباشد که در این‎صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‎شود.
هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‎نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارند.
بر این اساس برای جرایم تعزیری و قابل گذشت، مهلت شکایت، یک‎سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است واگر دلایل شاکی محکمه‎‌پسند باشد ولی توجه به مهلت مذکور نداشته باشد، مقام قضایی امکان قانونی برای احقاق حق ندارد.
البته در تبصره ماده فوق آمده است: غیر از مواردی‎که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‎شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
بنابراین احتساب مرور زمان شکایت بر سه محور استوار گردیده:
 ۱. تاریخ اطلاع بزه‌دیده از وقوع آن. مثلاً شخصی که محبوس بوده پس از رهایی از جریان خیانت در امانت نسبت به خود مطلع گردد.
 ۲. رفع مانع شکایت که خارج از اراده بزه‌دیده باشد. مانند این‎که متهم از چنگ بزه دیده رها و به خارج از ایران گریخته باشد، لذا مهلت شکایت از زمان یافت شدن مرتکب در ایران شروع می‌شود (نه از زمان ارتکاب جرم)، چراکه اگر مرتکب در ایران یافت نشود دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی ندارند.
 ۳. تاریخ فوت بزه‌دیده.
لذا در مرور زمان شکایت، تاریخ وقوع جرم برای احتساب مرور زمان ملاک نیست.

مرور زمان تعقیب
به مدتی گفته می‎شود که پس از انقضای آن، نتوان متهم را تحت تعقیب قرار داد.
همان‎طوری‎که در ماده ۱۰۵ قانون مقرر شده؛ مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‎کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد.
منظور از تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به‎موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي‎گردد. این اعمال شامل تمام مقرراتی می‎شود که برای حفظ نظم و منافع عمومی وضع شده، مانند زیرپا گذاشتن مقررات راهنمایی و رانندگی یا قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز. بنابراین اگر کسی عمل حرامی مانند اعمال خلاف عفت عمومی مرتکب شد یا این‎که مقررات حکومتی مانند ممنوعیت گران فروشی و احتکار را زیر پا گذاشت، مجازات تعزیر در انتظارش خواهد بود.
جرایم حدی مثل‎‎ زنا، به جهت این‎که جزو حدود الهی است، مشمول مروز زمان نمی‎شود و اگر کسی در جوانی این جرائم را مرتکب شده باشد و تا کهنسالی به وی دسترسی ایجاد نشود، باز هم می‎توان او را مجازات کرد.
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
طبق تبصره یک ماده فوق اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام می‎دهند. این بدین معناست که هرگاه مدیر دفتر یک مرجع کیفری دستور احضار متهم را صادر کند یا دستور تجدید اوراق احضاریه و ابلاغ مجدد آن‎ها را بدهد، این اقدامات قاطع مرور زمان کیفری نخواهد بود. لهذا اثر اقدام تعقیبی یا تحقیقی آن است که موجب انقطاع مرور زمان ‌شود.
در تبصره دو آن در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‎شود.
توضیح این‎که گاهی رسیدگی به یک امر جزایی به یک پرونده جزایی دیگر منوط می‌شود. در این ارتباط تصمیمی که دادگاه‌ جزایی در رابطه با توقف جریان دادرسی می‌گیرد، قرار اناطه نام دارد. مانند این‎که شخصی علیه فرد دیگری مبنی بر استفاده از سند مجعول، شکایت کیفری می‎کند. چنان‎چه متهم مدعی شود که اساس جعلیت سند در مرجع دیگری در حال رسیدگی است، بدیهی است تا زمانی‎که اثبات یا عدم اثبات جعل سند ادعایی متهم در آن مرجع رسیدگی و قطعیت نیافته، مرجع کیفری رسیدگی کننده چاره‌ای جز توقف جریان دادرسی از طریق صدور قرار اناطه ندارد.
بر این اساس اگر یک جرم تعزیری درجه 1 (حبس بيش از بيست و پنج سال)، درجه 2 (حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال) یا درجه 3 (حبس بيش از ده تا پانزده سال) رخ دهد، ولی 15 سال از وقوع آن بگذرد و در این مدت متهم آن تعقیب نشود، پس از گذشت این مدت دیگر قابل تعقیب نمی‎باشد و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد. اگر فردی نیز مرتکب یک جرم تعزیری درجه 4 شده باشد، با گذشت 10 سال از وقوع آن و تعقیب نشدن متهم در این مدت، این جرم دیگر قابل تعقیب و پیگیری نیست. هم‎چنین در صورت وقوع یک جرم تعزیری درجه 5 که 7 سال از ارتکاب آن گذشته باشد و در این فاصله زمانی متهم آن تعقیب نشده باشد، دیگر امکان تعقیب این فرد یا تشکیل پرونده برای او وجود ندارد. جرایم تعزیری درجه 6 نیز با گذشت 5 سال از وقوع جرم و جرایم تعزیری درجه 7 و 8 هم با گذشت 3 سال از وقوع جرم و تعقیب نشدن آن، قابل پیگیری نیست.

جرایمی که مشمول مرور زمان صدور حکم نمی‌باشند
بر حسب ماده 109 قانون مجازات اسلامی سال 92 جرائم ذیل مشمول مرور زمان صدور حکم نمی‌شوند:
 الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مانند اعمالی از قبیل نگهداری و حمل سلاح و قیام مسلحانه که در مواد 186-187-188 و 508 قانون مجازات اسلامی‎ بیان شده است، که حاکی از قیام مسلحانه و همکاری با دولت خارجی با قصد بروز جنگ و دشمنی با دولت ایران، مساعدت و همکاری با دشمن، تسلیم اسرار یا تصمیمات راجع به دفاع ملی یا نقشه به دولتی دیگر، تخریب اموال دولتی به‎منظور براندازی حکومت.
ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده. در این ارتباط، برخی از مصادیق تبصره ماده (۳۶) عبارتند از: رشاء و ارتشاء، اختلاس، مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري، تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت در معاملات خارجي، که انتشار حكم محكوميت قطعي در موارد مذکور كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك صد میلیون تومان يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‎هاي كثيرالانتشار منتشر مي‎شود.
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر. مانند اینکه موادی مثل بنگ، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارويي به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال شود يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش آن‎ها شود يا در معرض فروش قرار گیرد.
تبصره دو ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‎دارد؛ اطلاق مقررات این ماده… و نیز ماده ۱۰۵ این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‎شود. لازم به‎ذکر است تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‎شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بدون این‎که این جرایم در زمره حدود شمرده شود. مانند مجازات شهادت دروغ که در زمره حدود ذکر نشده ولی بر تشهیر (یعنی اعلام عمومی) شخصی که به دروغ شهادت می‌دهد، تاکید شده است.

مرور زمان اجرای احکام (مجازات)
مدتی است که اگر در آن مدت تمام یا قسمتی از مجازات مورد حکم قطعی اجرا نشود، تمام مجازات یا قسمتی از آن که اجرا نشده است را، نمی‌توان اجرا کرد. بر اساس ماده 107 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به این قرار است: جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای 20 سال، جرایم تعزیری درجه 4 (حبس بيش از پنج تا ده سال) با انقضای 15 سال، جرایم تعزیری درجه 5 (حبس بيش از دو تا پنج سال) با انقضای 10 سال، جرایم تعزیری درجه 6 (حبس بيش از شش ماه تا دو سال) با انقضای 7 سال و جرایم تعزیری درجه 7 (حبس از نود و يك روز تا شش ماه) و 8 (حبس تا سه ماه) با انقضای 5 سال.

استثنائات مبدأ مرور زمان اجرای حکم
چنان‎چه اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشت مدت زمانی از صدور حکم قطعی یا اجرای قسمت اولیه مجازات باشد، مبدأ مرور زمان، انقضای آن مدت است. هم‎چنین اگر اجرای تمام مجازات یا بقیه آن موکول به رفع مانع باشد، مانند رهایی از اسارت آدم ربایی، مبدأ آن از تاریخ رفع مانع شروع می‌شود.
در تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است. به‎طور مثال چنان‎چه شخصی به علت ارتکاب جرم سرقت به سه سال حبس محکوم گردد و پس از صدور حکم قطعی نسبت به اخذ رضایت شاکی اقدام و دادگاه مجازات حبس وی را به ۱ سال و ۶ ماه تخفیف بدهد، مبدأ مرور زمان آن، تاریخ لغو حکم می‎باشد.

مرور زمان و حق مدعی خصوصی 
در این خصوص مستنداً به ماده 113 قانون مجازات اسلامی سال 92، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند. بالفرض چنان‎چه مجازات شخصی که مرتکب خیانت در امانت شده، از جهت جنبه عمومی مشمول عفو قرار گیرد، حق استرداد مال موضوع خیانت در امانت هم‎چنان برای صاحب مال محفوظ است.

مرور زمان در مسائل مدنی
به‎طور کلی باید اذعان داشت نظم عمومی ایجاب می‎کند که هرگاه صاحب حقی در طول یک مدت معین به اختیار، از حق خود بگذرد و اقدام به مطالبه آن ننماید، نتواند پس از آن مدت، دستگاه قضایی را به رسیدگی نسبت به حق و اجبار دیگری به استرداد آن، وادار نماید. زیرا رسیدگی به دعاویی که منشاء آن‎ها مربوط به زمان‎های بسیار گذشته است، سبب تراکم بیش از حد دعاوی و ایجاد اختلال در نظم قضایی می‎شود. لیکن در حال حاضر نظام دادرسی مدنی، در خصوص مرور زمان سکوت کرده و مقررات قانون قدیم هم که در این زمینه بوده اند منسوخ گردیده‎اند. لهذا مرور زمان در دعاوی حقوقی در حال حاضر بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی نمی‎تواند منجر به عدم استماع دعوا شود.
البته در قانون آیین دادرسی مدنی هر فردی مهلت و فرصت دارد که حق خود را مطالبه نماید و اگر از این مهلت و فرصت مقرر بگذرد مطالبه حق از وی سلب می‎گردد. از جمله مهلت‎هایی برای تجدید‎نظر، رفع نقص و …. را می‎توان به نوعی با کمی تسامح، مرور زمان تلقی کرد.
در نهایت اینکه، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نیز مهلت شکایت به آرای محاکم اداری از جمله کمیسیون‌های شهرداری و هیات تخلفات اداری، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی موضوع اعتراض دانسته شده است. http://www.farhangionline.ir/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *