فرآیــند داوری

فرآیــند داوری

الف) اشخاص می‌توانند پیش از بروز اختلاف و یا پس از آن، اختلافات خود را با توافق یکدیگر به داوری ارجاع دهند. چنین توافقی می‌تواند در قالب شرط ضمن عقد در قرارداد اصلی طرفین و یا اساسنامه شرکت گنجانده شود و یا اینکه توافق بر داوری به صورت قرارداد جداگانه‌ای تنظیم شود. در همه حالت‌های مزبور، طرفین شرط پیشنهادی موسسه حقوقی وکلای شهر  را عیناً در متن قرارداد یا اساسنامه درج می‌کنند. 

(  شرط (پیشنهادی) داوری جهت درج در قراردادها  :

    کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط به آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و همچنین کلیه متفرعات آن به « موسسه حقوقی وکلای شهر » ارجاع میگردد که بر طبق قواعد داوری آن با رأی یک یا سه داور (برحسب اهمیت دعوا و به تشخیص و انتخاب موسسه ) بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور (ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود.

شرط داوری موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی است و حتی در صورت بطلان، فسخ، انفساخ و دیگر أسباب انحلال قرارداد اصلی معتبر و لازم الاجراء می­باشد. )

ب) پس از درج داوری، محاکم قضایی دیگر به اختلافات طرفین رسیدگی نخواهند کرد و هر یک از طرفین می‌توانند به موجب درخواستی از موسسه حقوقی وکلای شهر  ، تقاضای رسیدگی و حل و فصل اختلافات را مطرح نمایند. سپس این موسسه نیز درخواست رسیدگی و دلایل آن را برای طرف مقابل ارسال کرده تا ایشان دفاعیات خود را اعلام نماید. پس از تکمیل پرونده و دریافت لوایح و مستندات طرفین، موسسه (با توافق طرفین و در صورت عدم توافق ایشان، توسط خود این موسسه ) داور یا داورانی را که در موضوع مورد نظر تخصص و تبحر دارند به عنوان داور پرونده انتخاب می‌کند.

ج) داور تعیین شده پس از قبول داوری اقدام به دعوت از طرفین دعوی و تشکیل جلسه رسیدگی می‌نماید و عندالزوم از نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز استفاده خواهد کرد و در نهایت، ظرف سه ماه رأی مقتضی را صادر می­کند. این رأی توسط موسسه حقوقی وکلای شهر  به طرفین ابلاغ می‌شود.

د) شخصی که رأی داور به نفع وی می‌باشد (محکوم‌له)، رأی مزبور را جهت اجراء به محاکم دادگستری تقدیم می‌کند و محاکم قضایی نیز رأی داور را همانند یک رأی قطعی قضایی اجراء می‌نمایند. سپس، در صورتی که محکوم‌علیه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، آن را اجرا ننماید، دادگاه مکلف است به درخواست ذینفع و طبق رأی داوری صادره، «برگ اجرایی» صادر کند. پس از صدور «برگ اجرایی»، هرگاه محکوم‌به عین معین باشد آن مال أخذ و به ذینفع تسلیم می‌شود و در صورتیکه رد عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین معین نباشد، دادگاه ضمن شناسایی اموال محکوم‌علیه (از طریق بانک مرکزی، ادارات ثبت، شهرداری‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، پلیس راهور و غیره)، اقدام به توقیف اموال به میزان محکوم‌به و سپس فروش آن می‌کند. همچنین اگر استیفای محکوم‌به از این طرق ممکن نگردد، محکوم‌علیه به تقاضای ذینفع تا زمان اجرای رأی داوری (یا پذیرفته شدن ادعای اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له) حبس می‌شود.

هزینه‌های دادرسی خصوصی به مراتب پایین‌تر از دادرسی‌های دولتی است

مزایای داوری

داور مقید به رعایت مقررات داوری و اصول دادرسی منصفانه و قوانین موجد حق است لیکن از اجرای تشریفات آئین دادرسی مدنی معاف بوده و همین امر رسیدگی به موضوع دعوا را تهسیل کرده و به اصحاب دعوا داور آزادی و ابتکار عمل زیادی می‌دهد تا فارغ از یک سیری تشریفات شکلی دست وپاگیر که مانع چابکی و سرعت عمل نظام دادرسی دولتی است قادر خواهند بود با سرعت و در عین حال تمرکز بر ماهیت دعوا به نتیجه مطلوب برسند.

محرمانگی و غیر علنی بودن فرآیند داوری و حفاظت از اسرار خصوصی اصحاب دعوا توسط داور از مزایای قابل توجه داوری است در حالیکه دادرسی دولتی از چنین ویژگی برخورد دار نیست.

حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی با مشارکت و همراهی اصحاب دعوا و صلح و سازش دارای برکات ارزشمندی است صدور حکم در محاکم قضایی لزوماً به معنای از بین بردن رشد منازعه و اختلاف نیست و بعضاً احکام قضایی اختلافات و کینه ورزی را میان طرفین اختلاف تشدید و حتی ممکن است خود دعاوی عدیده‌ای را تولید نماید، ولی انتخاب و اقدام داور در بسیاری از مواقع منجر به مختومه شدن دعوا و از بین رفتن اختلاف و ادامه همکاری طرفین بویژه در دعاوی تجاری موجب احیای اعتماد و ادامه مراودات تجاری بین آنان شود.

از انجائیکه طرفین با توافق و تراضی مبادرت به ارجاع دعوا به داوری با مقررات مخصوص می‌نمایند احتمال تسلیم و پذیرش رای داور و اجرای نتایج حاصل از آن با میل و رغبت مراتب بالاتر از اجرای احکام دادگاه است.

مزیت دیگر داوری در این است که طرفین اختلاف به جای حضور در دادگاه می‌تواند محل رسیدگی را بنا به تمایل خود انتخاب نمایند و در واقع استرس‌های ناشی از حضور در محاکم و اوقات معینه از طرف دادگاه‌ها را نداشته باشند و معمولاً افراد رسیدگی به اختلافاتشان در خارج از محیط دادگا‌ها را برای حفظ شئونات اجتماعی خود ترجیح می‌دهند.

نظام داوری یا دادرسی خصوصی با مقررات خاص از جمله کهن‌ترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی در میان جوامع بشری بوده است و همواره با نظام دادرسی رسمی در اجرای عدالت مشارکت داشته است.

در نظام ارجاع دعوای به داوری از انجائیکه ابتکار مدیریت زمان و خاتمه دادن به اختلاف و دعوا در یک مهلت معقول اصولا در اختیار طرفین است و این می‌تواند در عاوی و اختلافات تجاری و بازرگانی به طور کلی اقتصادی که از سرعت تصمیم گیری و زمان از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است آثار مثبت فراوانی به دنبال داشته باشد.

برخی قوانین مربوطه

ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی: 

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده‌ باشد و در صورت طرح در هر مرحله ‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

‌ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی: 

متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌ موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری ‌مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

‌تبصره- در کلیه موارد رجوع به‌ داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

ماده 116– قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

الف- در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *